بررسی قابل گذشت بودن یا نبودن چک در قوانین خاص حقوق تجارت
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۶۳۱۰۶
صدور چک بلامحل در قوانین خاص حقوق تجارت جزء جرائم قابل گذشت است.
طبق ماده ۱۱، قانون خاص تجارت، درباره قابل گذشت بودن یا نبودن چک، صدور چک بلامحل و آنچه در حکم صدور چک بلامحل موضوع ماده ۱۰ قانون صدور چک است جزء جرائم قابل گذشت می باشند و چنانچه دارنده ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نکته ۲: منظور از دارنده چک در ماده ۲ قانون صدور چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک یا قائم مقام آنهاست. در مقابل طبق ماده ۱۱ ق صدور چک منظور از دارنده چک شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.
نکته ۳: کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد؛ و همچنین هر گاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
بیشتر بخوانید: کدام یک از مجازات قابل تعویق یا تعلیق نیستند؟انتهای پیام/
برچسب ها: حقوق تجارت قانون چک دانستنی های حقوقیمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: حقوق تجارت قانون چک دانستنی های حقوقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۶۳۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد استان تهران شرقی و غربی به منظور اداره بهتر انجام می شود
به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی، بعد از ظهر سه شنبه در شورای اداری استان تهران طی سخنانی با بیان اینکه تهران یک پنجم جمعیت کشور را در خود جا داده است، گفت: تقسیمات کشوری یک ابزار برای اداره بهتر و رسیدگی بهتر به این جمعیت است.
وی گفت: در استان تهران توازن خوبی نداریم، در بعضی شهرهای استان وضع خوب است و در برخی شهرها وضعیت مناسبی نداریم.
وزیر کشور با بیان این که بحث تقسیم استان تهران مدتی است، مطرح شده است، گفت: هدف از تقسیمات استان تهران جلوگیری از تمرکززدایی و امکان رسیدگی بهتر به شهرهای کمتر توسعه یافته و اداره بهتر است.
وی اضافه کرد: سیاست دولت در راستای ایجاد عدالت و بهبود رفاه برای شهروندان است و برای بهتر اداره شدن، تشکیل استان‌های غربی و شرقی تهران را در برنامه داریم.
وحیدی جمعیت شهرستان‌های غرب تهران را سه میلیون نفر عنوان کرد و گفت: این جمعیت از میزان جمعیت بسیاری از استان‌های کشور بیشتر است لذا به منظور ابزار اداره، توسعه، توازن و عدالت بهتر استان‌های جدید در غرب و شرق تهران تشکیل می‌شود.
وی با بیان این که تقسیم تهران توسط دولت در دست بررسی است، گفت: برای این امر مصوبه مجلس را لازم دارد که باید توسط مجلس بعدی بررسی و تصویب شود.
وحیدی به انتقال پایتخت نیز اشاره کرد و گفت: این امر ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه دارد.
کد خبر 6093580
جاده کندوان یک طرفه شد