به نقل از «ایمنا»

اجرای قانون جدید چک به کجا رسید؟

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۹۵۳۷۶

با وجود کاهش آمار چک‌های برگشتی، مواردی چون تعلل در اعتبارسنجی، تعیین سقف اعتباری چک و ضعف اطلاع‌ رسانی عمومی در رابطه با کارکرد چک‌های صیادی اجرای کامل این قانون را با مشکل مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، قانون «اصلاح قانون صدور چک» در آبان ماه ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در آذرماه همان سال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این قانون وظایفی را برای بانک مرکزی، بانک‌های عامل، قوه‌قضاییه و وزارت اقتصاد و امور دارایی معین کرده که البته بخش قابل‌توجهی از آن‌ها تاکنون اجرایی نشده است. تکالیفی که باید ظرف مهلت سه سال و در سه فاز تعیین شده (آذر ۹۸) و (آذرماه ۹۹) و (فروردین ۱۴۰۰) به طور کامل پیاده‌سازی می‌شد؛ اما گزارش‌ها و شواهد موجود نشان‌دهنده آن است که باوجود گذشت حدود هفت ماه از پایان تمامی مهلت‌های اشاره شده، هنوز هم بخشی از مفاد این قانون به اجرا نرسیده است.

مفادی مانند اعمال نشدن محدودیت صدور چک متناسب با اعتبار صادرکننده، عدم تسهیل صدور و نقل و انتقال چک برای اشخاص حقوقی، عدم راه‌اندازی و عملیاتی نمودن چک الکترونیک، امکان رفع سو اثر از چک‌های برگشتی با استفاده از رضایت‌نامه‌های صوری، عدم مسدودسازی وجوه سپرده‌گذاری شده متعلق به شخص صادرکننده چک برگشتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اعمال نشدن محدودیت‌ها و محرومیت‌های صادرکنندگان چک‌های برگشتی، عدم جلوگیری سیستمی از دریافت و صدور دسته‌چک جدید و استفاده از چک موردی برای افراد ورشکسته همراه با ضعف قابل‌توجه در فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی ذی‌نفعان سند چک ازجمله مواردی است که می‌بایست در این مدت موردتوجه قرار می‌گرفت تا اکنون قانون جدید چک به‌طور کامل و بااطلاع رسانی‌های شفاف به اجرا می‌رسید.

اجرای کامل قوانین، در بستر شرایط و فرهنگ سازی کامل

عدم تحقق وعده بانک‌های عامل و بانک مرکزی در رابطه با پیاده‌سازی کامل قوانین جدید چک، از مباحث مهمی است که واکنش‌هایی را هم به دنبال داشته است. قرار بر آن بود که بانک‌های بزرگ تا اواسط شهریور و تمامی بانک‌ها نیز تا انتهای شهریورماه، امکان ثبت و تأیید چک از طریق خودپرداز را فراهم کنند؛ اما همچنان این امکان در خودپردازهای بانک‌ها مهیا نشده است. این مسئله نشان از خلف وعده بانک مرکزی دارد.

حامد شکری، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: قوانین جدید چک مرتبط به سال ۹۷ می‌شود که بخش‌هایی از آن تا به حال اجرایی شده و با نتایج مثبتی هم همراه بوده اما بخشی از آن قوانین که تکمیل‌کننده است هنوز به اجرا درنیامده است. قانون جدید چک در ممانعت از صدور چک‌های بلامحل تأثیر بسیاری گذاشت و این مورد یکی از تخلفات بزرگی بود که به‌شدت با آن درگیر بودیم.

وی تصریح می‌کند: به عبارتی شاه کلید قوانین اصلاحی چک این مورد است که خوشبختانه در حال اجراشدن است و شاید اگر در این دوران شیوع کرونا این قانون اجرایی نبود به دلیل شرایط نامناسب کسب‌وکارها با موج شدیدی از چک‌های برگشتی روبرو می‌شدیم. آمارهای موجود از چک‌های برگشتی هم حاکی از این موضوع است. بر این اساس لازم است بانک مرکزی درصدد اجرای کامل این قوانین برآید؛ زیرا اجرای بخشی از مفاد باعث تأثیرگذاری زیادی در کاهش تخلفات مرتبط با چک شده است واضح اجرای کامل این قوانین تأثیرات قابل‌توجه‌تری خواهد داشت.

این کارشناس یادآور می‌شود: موضوع قابل تأمل که در این زمینه وجود دارد آن است که هم گام با اجرای قوانین جدید مرتبط با چک لازم است اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی کامل هم انجام گیرد. گاه برخی از کارشناسان بانکی به دلیل عدم اطلاع رسانی کامل خود از این مفاد آگاهی کامل ندارند در حالی که این وظیفه بانک مرکزی است که به عنوان مجری قانون جدید چک، کنترل و نظارت کافی را بر اجرای این قانون داشته باشد و یک بخش بزرگ از این نظارت به اطلاع‌رسانی مربوط می‌شود.

شکری می‌گوید: به‌طوری‌که کارکنان یک بانک، آموزش کافی را برای اجرای این قوانین دیده باشند. ضمن آنکه اغلب مراجعین به بانک هم از چنین قوانینی بدون اطلاع هستند که این فرهنگ‌سازی به رسانه‌ها مربوط می‌شود. بخش دیگر به الزام کردن شعب بانکی برای اتصال خودپرداز و دستگاه‌های کارت‌خوان به سامانه صیاد بانک مرکزی است که برخی از شعب از این اقدام سرپیچی کرده‌اند. بنابراین بهتر است قبل از اقدام برای اجرای مابقی قوانین چک، اطلاع‌رسانی و آموزش‌های لازم برای اجرای همین میزان از قوانین در حال اجرا انجام گیرد و سپس مابقی به تحقق رسد.

اصلی ترین فاز چک، اجرا نشده است

ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی و نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: با وجود اجرای بخشی از مفاد قانون چک، هنوز هم ایراداتی وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار داشته باشد. ازجمله ایرادات موجود، فقدان امکان صدور چک وثیقه‌ای و ضمانت دار، عدم مسدودسازی وجوه سپرده‌گذاری شده متعلق به شخص صادرکننده چک برگشتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است.

وی ادامه می‌دهد: همچنین آن افرادی که فاقد تلفن و یا گوشی هوشمند هستند امکان اتصال به سامانه صیاد را ندارند که این موضوع هم قابل رسیدگی است و لازم است بانک مرکزی برای سهولت مردم با فراهم سازی امکاناتی بتواند این چالش را رفع نماید. قانون جدید چک دارای سه فاز است که دو فاز آن در حال اجرا است. فاز نخست چک‌ها نیاز به دادگاه نداشته بلکه مستقیم به قسمت اجرای احکام حکم دادگستری می‌رود.

این نماینده مجلس خاطرنشان می‌کند: این چنین که با اصلاحات انجام گرفته لزومی برای صدور حکم قطعی توسط دادگاه نیست بلکه دارنده گواهی عدم پرداخت چک برگشتی، با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضائی و ثبت دادخواست، از دادگاه محل اقامت صاحب حساب یا محل برگشت چک، درخواست صدور اجراییه برای وجه چک را تقاضا می‌کند.فاز دوم مرتبط با حذف کامل چک حامل است به طوری که باید چک‌ها ثبت سامانه صیاد شود.

ابوترابی می‌گوید: بنابراین دریافت‌کننده گیرنده چک باید چک‌های جدید را در وجه حامل قبول نکند. همچنین اطلاعات مربوط به هویت گیرنده چک، تاریخ سررسید و مبلغ باید بر روی چک، به ثبت رسد و باید همین اطلاعات در سامانه صیاد هم ثبت شود. پس از آن گیرنده چک با مراجعه به سامانه صیاد و استعلام گرفتن اطلاعاتی که در سامانه صیاد ثبت شده است با مقایسه با اطلاعات مندرج در برگه چک، تأیید و یا عدم تأیید خود را اعلام می‌کند.

وی خاطرنشان می‌کند: اما در فاز سوم که اجرای آن مربوط به سال آینده است هر شخص ایرانی متقاضی دسته چک، اعتبار سنجی می‌شود. بر اساس عملکردی که در اجتماع داشته اعم از پرداخت مالیات، نبود جریمه، فقدان پرونده در دادگستری و… امکان دریافت دسته چک تا سقف مشخصی را خواهد داشت. این‌گونه که افراد رتبه‌ای دریافت می‌کنند و بر پایه رتبه و امتیاز خود با سقف اعتباری مشخص، دسته‌چک دریافت خواهند کرد که این فاز اصلی‌ترین بخش از قانون جدید چک خواهد بود و تحولی بزرگ برای رفتار اجتماعی ایرانیان محسوب می‌شود.

گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا

کد خبر 535619

منبع: ایمنا

کلیدواژه: دسته چک قانون جدید چک چک بلامحل سامانه صیاد بانک مرکزي مزایای قانون جدید چک اجرای قانون جدید چک شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق چک های برگشتی قانون جدید چک اطلاع رسانی سامانه صیاد فرهنگ سازی اجرای کامل بانک مرکزی حال اجرا بانک ها دسته چک صدور چک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۹۵۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد

نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.

در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.

در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.

همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.

انتهای‌ پیام/