کاهش ریسک معاملات و ایجاد امنیت در فضای کسب و کار با اجرای قانون جدید چک
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۷۱۹۱۷
عضو هیات مدیره بانک شهر با تاکید بر اینکه قانون جدید چک، تعداد چک های برگشتی و بلامحل را به حداقل ممکن خواهد رساند، گفت: در آینده نزدیک شاهد کاهش ریسک معاملات و ایجاد امنیت بیش تر در فضای کسب و کار خواهیم بود.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک شهر، محمد علی خادمی افزود: متاسفانه عدم استفاده درست از چک به عنوان اصلیترین ابزار معامله در کشور طی سال های اخیر و همچنین اتخاذ رویکردی نامناسب با کارکرد حقیقی آن ، مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی به وجود آورده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه خوشبختانه بانک مرکزی پس از سال ها مقدمات تغییر در صدور و دریافت چک را با اجرای قوانین جدید فراهم کرده است، تصریح کرد: این مهم ضمن اعتبار بخشی بسیار به چک به عنوان مهمترین ابزار خرید مدتدار، باعث به وجود آمدن محیطی امن در فضای کسبوکار خواهد شد.
خادمی ادامه داد: همچنین با ثبت اطلاعات چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک بیش از پیش افزایش یافته و نگرانی در خصوص کاهش ارزش آن تا حدود بسیار زیادی از بین رفته است.
وی با اشاره به ضرورت صادرکنندگان چکهای جدید، بر ثبت اطلاعات مربوط به تاریخ، مبلغ و هویت گیرنده در سامانه صیاد، گفت: قوانین جدید از جعل چک نیز به شدت جلوگیری خواهد کرد.
عضو هیات مدیره بانک شهر با اشاره به قوانین سختگیرانه تدوین شده برای دارندگان دسته چک و گیرندگان آن، ادامه داد:در همین راستا ضروریست مشتریان شبکه بانکی در استفاده از چک به عنوان یک ابزار پرداخت، دقت کافی داشته باشند.
خادمی در پایان با تاکید بر اینکه تمامی شعب بانک شهر آمادگی ارائه خدمات مرتبط با قانون جدید چک را به شهروندان دارند، افزود: البته چکهای قبلی به روال سابق کارسازی می شوند و جای نگرانی برای ذینفعان وجود ندارد.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بانک شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۷۱۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قوانین سختگیرانه اتحادیه اروپا یقه آیپد را گرفت!
ایتنا - آیپد اپل به فهرست محصولات و خدمات شرکتهای بزرگ فناوری اضافه شد که مشمول مقررات سختگیرانه اتحادیه اروپا برای متوقف کردن سوءاستفاده از قدرت رقابت میشوند.
این اقدام به معنای آن است که اپل، شش ماه فرصت دارد تا اطمینان حاصل کند اکوسیستم تبلت این شرکت، مطابق با مجموعه اقدامات بازدارنده تحت «قانون بازارهای دیجیتال» اتحادیه اروپا است.
سیستم عامل موبایل iOS، فروشگاه اپ استور و مرورگر سافاری اپل پیش از این هدف این قانون قرار گرفتهاند اما اپل، مشخص شدن این شرکت برای خدمات خاص را در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، به چالش کشیده و قرار است جلسه رسیدگی به درخواست این شرکت، در سال میلادی جاری برگزار شود.
مارگارت وستاگر، کمیسر رقابت اتحادیه اروپا در بیانیهای گفت: تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن آیپد تحت «قانون بازارهای دیجیتال»، حفظ انصاف و رقابت را تضمین میکند. وی اظهار کرد: تحقیقات نشان داده که سیستم عامل iPadOS، دروازه مهمی است که بسیاری از شرکتها برای دسترسی به مشتریانشان، به آن متکی هستند.
این تصمیم، یک شکست برای شرکت آمریکایی اپل است که باید سیستم عامل خود را برای عمل به مجموعهای از الزامات و ممنوعیتها، اصلاح کند و به کاربران آیپد اجازه دهد اپلیکیشنها را فراتر از مرزهای انحصاری اپل دانلود کنند و بتوانند برنامههای از قبل نصب شده در این دستگاه را حذف کنند.
سخنگوی اپل اظهار کرد: این شرکت به خدماترسانی به مصرف کنندگان اروپایی متعهد مانده و همزمان تلاش میکند ریسکهای امنیت داده و حریم خصوصی جدید ناشی از «قانون بازارهای دیجیتال» را خنثی کند.
«قانون بازارهای دیجیتال» اتحادیه اروپا، ضربهای به قلب مدلهای کسب و کار شش شرکت فناوری قدرتمند جهان شامل اپل، مایکروسافت، متا پلتفرم، گوگل، آمازون و بایت دنس (شرکت مادر تیکتاک) است که همگی به عنوان «دروازهبانهای دیجیتالی» مشخص شدهاند و مشمول الزامات جدید قرار میگیرند تا مانع سوءاستفاده از نفوذشان شود.
تحت این قانون که از هفتم مارس به طور کامل اجرایی شد، شرکتهایی که به عنوان «دروازهبان دیجیتالی» مشخص شده اند حق ندارند سرویسهای خود را بر سرویسهای رقبا در اولویت قرار دهند. همچنین اجازه ندارند اطلاعات شخصی را در سراسر خدمات مختلف، یکپارچه کنند و از دادههای جمع آوری شده از شرکتهای شخص ثالث برای رقابت با آنها استفاده کنند و باید به کاربران اجازه دهند اپلیکیشنها را از پلتفرمهای رقیب، دانلود کنند.