به نقل از «آفتاب»

با قوانین جدید ممکن می شود: کاهش چشمگیر سوء استفاده از چک /بازگشت اعتبار به چک

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۷۱۴۲۶

آفتاب‌‌نیوز :

عباس آرگون درمورد قوانین جدید چک اظهار کرد: یعنی افراد با توجه به توانی که دارند بتوانند دست چک بگیرند و هر کسی از این ابزار استفاده نکند تا تعهدات سنگینی ایجاد کند و به تبع آن یک سری افراد را هم دچار ضرر و زیان کند.

وی تصریح کرد: بخش عمده عملیاتی شدن قانون چک عملا از سال بعد اتفاق می‌افتد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چک یک ابزار پرداخت است، این اقدامات به طور صرف اعتبار بیشتری به چک می‌دهد. من این اقدام را مثبت ارزیابی می‌کنم؛ چون می‌تواند دوباره اعتبار را به چک برگرداند. اینکه افراد با توجه به قابلیت خود بتوانند چک بگیرند، وضع قانون برای آن اقدام بسیار مثبتی است. اما مهمتر از قانون، ضمانت اجرایی آن است که اگر این اتفاق بیافتد می‌تواند اعتباربخشی کند.

نایب‌ رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: بخش زیادی از مشکلات اقتصاد ناشی از چک برگشتی است. این قانون شاید نتواند سوءاستفاده‌ها را به صفر برساند اما قطعا می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد. یعنی افراد با توجه به توانی که دارند بتوانند دست چک بگیرند و هر کسی از این ابزار استفاده نکند تا تعهدات سنگینی ایجاد کند و به تبع آن یک سری افراد را هم دچار ضرر و زیان کند.

آرگون بیان کرد: این قانون مدت زیادی است که مصوب شده اما برای اجرا فرصت داشت تا بتواند زیرساخت‌های لازم در آیین‌نامه‌ها مهیا شود. ابزارهایی مانند حذف صدور چک در وجه عامل می‌تواند کمک کند تا چک اعتبار لازم را برای نقل و انتقال پول بگیرد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر لزوم ایجاد زیرساخت‌ها برای اجرای این قوانین گفت: هرچیزی که بتواند به شفافیت کمک کند و اعتبار بالایی داشته باشد قطعا مثبت است ولی باید توجه کرد در شرایطی که بنگاه‌ها مشکلات عدیده‌ای در تامین منابع مالی دارند، اگر در دوره‌ای بنگاه به مشکلی بربخورد و نتواند چک خود را پاس کند عملا در ادامه کار نمی‌توانند دسته چک جدید بگیرند، کارهایشان به مشکل برمی‌خورد. متناسب با این قانون باید زیرساخت‌ها و نظام تامین مالی باید لحاظ شود. ولی نمی‌توان گفت که چون کار آنها دچار مشکل می‌شود پس این قانون بد است، بلکه اقتصاد کلان کشور باید به نحوی باشد تا بنگاه‌ها بتوانند در شرایط عادی کار خود را انجام دهند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: اینکه اگر یک چک مسدود شود، همه حساب‌ها از جمله حساب‌های شخصی مسدود می‌شود، می‌تواند مشکل‌زا باشد. در این شرایط فرد حتی نمی‌تواند حداقل کارهای زندگی خود را انجام دهد و تمام کارها به نوعی محدود می‌شود؛ بنابراین باید دید در اجرا کار به چه صورت است تا بهتر بتوان این قانون را آسیب‌شناسی کرد.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: قانون چک بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۷۱۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قوانین کارگر وجود دارد اما اجرا نمی‌شود 

به گزارش قدس خراسان، سید حسین رسولی در نشست خبری که ظهر امروز در خانه کارگر مشهد به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار شد، اظهار کرد: ما مشکل قانون نداریم، مشکل در اجرای قانون است، در قانون تکلیف همه مدیران، کارفرمایان و کارگران مشخص است اما در نهایت کارگران به حقوق خود نمی‌رسند. سالیان سال  است که در این مورد صحبت می‌شود اما همچنان مسائل کارگری به قوت خود باقی است.

وی افزود: مشکلات کارگران بر کسی پوشیده نیست و همه نسب به آن آگاهی دارند و بارها به گوش مسئولان و نمایندگان مجلس رسیده اما موضوع مهم این است که قوانین وجود دارد اما اجرا نمی‌شود و سه جانبه گرایی در زمینه تحقق حقوق کارگران رعایت نمی‌شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان خراسان رضوی با اشاره به نقش اساسی کارگران در جامعه ادامه داد: امروز شاهد این هستیم به دلیل دستمزد کم دیگر افراد رغبت ندارند که به کارگری بپردازند و شاهد این هستیم که کارفرما از نیروی اتباع استفاده می‌کنند که باز هم تبعات خود را دارد.

رسولی مشکلات حوزه درمان را یکی از مشکلات مهم کارگران دانست و گفت: کارگران به محض ورود به کارخانه باید بیمه شوند و حق بیمه خود را پرداخت کنند این در صورتی است که به نحوه مطلوب نمی‌توانند از خدمات بیمه‌ای و درمان استفاده کنند.در حال حاضر یک درمان مستقیم و یک درمان غیرمستقیم وجود دارد. در درمان مستقیم تامین اجتماعی موظف است در درمانگاه‌ها و مراکز خود به درمان بیمه شدگان خود بپردازد اما این قضیه به دلیل نبود زیرساخت ها، نبود مراکز درمانی و بیمارستانی اتفاق نمی‌افتد و کارگر مجبور است از شرایط درمانی خارج از شبکه تامین اجتماعی استفاده کند و متحمل هزینه شود.

وی افزود: نوبت دهی در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های تحت پوشش تامین اجتماعی به سختی صورت می‌گیرد در صورتی که سازمان تامین اجتماعی باید صفرتا صد کارگران را درمان کند اما این کار به طور کامل انجام نمی‌شود و در نهایت دوباره کارگران هزینه بیمه تکمیلی هم پرداخت می‌کنند تا بتوانند از هزینه‌های درمان خود کم کنند و این یعنی بار اضافه به جامعه کارگری.

دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی خواستار حمایت از حقوق کارگران طبق قوانین شد و گفت: براساس قانون کار باید سه جانبه گرایی متشکل از حضور دولت، نماینده کارگری و کارفرمایان اتفاق بیفتد اما در جلسه شورای عالی کار بدون حضور نماینده کارگران برای حقوق و دستمزد کارگران تصمیم گیری و حقوقی برای جامعه کارگر مشخص شد که کفاف زندگی آنان را نمی‌دهد و باید منتظر تبعات این اتفاق بود.

وی تصریح کرد: دولت به عنوان مجری قانون در اجرای قوانین باید در شرایط بی طرف قرار بگیرد اما ۷۰درصد منافع کارگری در دست دولت است و همین باعث شده تا قانون به درستی اجرا نشود.قانون کار ۲۰۳ ماده و ۱۲۰تبصره دارد که اگر به درستی اجرا شود بسیاری از مشکلات جامعه کارگری حل خواهد شد.

طاهره فجرداودلی