قوانین جدید صدور چک
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۹۷۹۱۳
صدور چک در وجه حامل از تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۰ و در دسته چکهای جدید ممنوع بوده و کارسازی برگههای چک که پیش از تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۰ به مشتریان ارایه شده است، به روال سابق صورت می گیرد. ناطقان: به نقل از بانک مرکزی، پیرو اطلاعیههای پیشین، به آگاهی میرساند در اجرای تکالیف مقرر در مفاد «قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷»، اقداماتی که در این زمینه لازم است توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صورت پذیرد، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این راستا، ضروری است هممیهنان گرامی نیز از چگونگی اجرای قانون، اطلاع حاصل کرده و همگام با تغییرات ایجاد شده در شبکه بانکی کشور، ضمن کسب آگاهیهای لازم در خصوص قواعد جدید چک، اقدامات لازم برای صدور، انتقال و وصول چک را مطابق با رویههای جدید به شرح زیر اتخاذ کنند:
۱- همانگونه که در «اطلاعیه شماره (۴)» قید شد، دسته چکهایی که از تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۰ به مشتریان تحویل داده میشود، دارای تاریخ اعتبار هستند. به این معنی که اشخاص تا تاریخ معینی مجاز هستند که از دستهچک خود استفاده کرده و چک صادر کنند و بعد از تاریخ اعتبار که روی تمام برگههای دستهچک نیز با عبارت «صدور این برگه چک حداکثر تا مورخ ------ مجاز است» مشخص میشود، دستهچک قابل استفاده نخواهد بود و باید با مراجعه به بانک تعویض شود. لذا صدور چک پس از تاریخ اعتبار آن ممکن نیست و این مهم از طریق سامانه صیاد کنترل خواهد شد.
۲- به موجب قانون اصلاح قانون صدور چک، صدور و پشتنویسی چک در وجه حامل ممنوع شده و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشتنویسی چک میشود. لذا، همانگونه که پیش از این و به دفعات اعلام گردید، از تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۰ صدور چک در وجه حامل مربوط به دستهچکهای جدید ممنوع است و توسط بانک پذیرش و کارسازی نخواهد شد. لیکن برگه چکهای مربوط به دستهچکهای جدید همچنان تا اطلاع ثانوی امکان انتقال به اشخاص از طریق پشتنویسی را خواهند داشت.
۳- ضروری است هموطنان عزیز آگاهی داشته باشند که در صورت کافی نبودن موجودی حساب برای وصول وجه چک، بانک موظف است نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت متعلق به صادرکننده چک در سایر حسابهای وی در همان بانک اقدام کند.
۴- اعطای دستهچک به دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده تحت هیچ عنوان مجاز نیست. لذا، هممیهنان گرامی میبایست در استفاده از چک به عنوان یک ابزار پرداخت، دقت کافی داشته و حتیالمقدور از برگشت خوردن آن پیشگیری کنند.
در صورت برگشت خوردن چک، صادرکننده چک باید در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع سو اثر از آن به روشهای اعلامی در قانون و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند؛ چراکه فارغ از مباحث کیفری و حقوقی، محرومیتهای الزامی مصرح در قانون، میتواند آثار و مشکلات جدی در زمینه ارائه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده هستند، به همراه داشته باشد.
در این خصوص شایان ذکر است رفع سوء اثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، صرفاً در صورت تحقق یکی از شرایط زیر امکانپذیر است:
۴-۱- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک و ارائه درخواست مسدودی این وجه. در این صورت حساب مشتری صادر کننده چک به میزان کسری چک برگشتخورده مسدود شده و بلافاصله رفع سو اثر صورت میپذیرد. بانک نیز موظف است واریز مبلغ را ظرف مدت سه روز به شیوهای اطمینانبخش و قابل استناد، از جمله مکاتبه، به اطلاع دارنده چک برساند؛
۴-۲- ارائه لاشه چک به بانک محالعلیه؛
۴-۳- ارائه رضایتنامه رسمی (تنظیمشده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
۴-۴- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذیصلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛
۴-۵- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
۴-۶- سپری شدن مدت سهسال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
۵- وفق قانون، اعمال محرومیتهای زیر برای صادرکنندگان چک برگشتی الزامی است:
۵-۱- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
۵-۲- مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک؛
۵-۳- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامههای ارزی یا ریالی؛
۵-۴- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی؛
۵-۵- ممنوعیت صدور دستهچک جدید در سامانه صیاد؛
همانطور که در «اطلاعیه شماره ۲» این بانک اعلام شد، قانونگذار محترم، محرومیتهای مذکور در بندهای ۶-۱، ۶-۳ و ۶-۴ فوق را صرفاً در خصوص برخی بنگاههای اقتصادی، به تشخیص شورای تأمین استان و با رعایت شرایط مقرر در آئیننامه مصوب هیأت محترم وزیران و البته فقط برای یک سال قابل تعلیق دانسته است. لیکن، قائل شدن استثنا از محرومیتهای فوق (به دلیل برگشت خوردن چک) برای سایر اشخاص، به هیچ وجه امکانپذیر نخواهد بود.
۶- عملیات صدور، انتقال و وصول برگههای دستهچکهایی که پیش از تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۰ به مشتریان ارائه شده است، به روال سابق انجام میشود.
۷- سایر اقدامات لازم و اطلاعات تکمیلی در خصوص اجرای «قانون اصلاح قانون صدور چک»، متعاقباً و به تدریج در زمان مقتضی اعلام خواهد شد.
منبع: مهر برچسب ها: چک ، ناطقان ، صدور ، حامل
منبع: ناطقان
کلیدواژه: چک ناطقان صدور حامل دسته چک بانک مرکزی چک برگشتی چک برگشت صدور چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۹۷۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدیران موفق استان بوشهر در اجرای قوانین تشویق شوند
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری چهارشنبه شب در نشست شورای اداری استان بوشهر با گرامیداشت سالروز شهادت شهید مطهری و روز کارگر اظهار داشت: عدالت قوام بقا یک نظام است و عدل مایه بقا یک نظام و سلامت حرکت یک نظام به سمت اهداف خود است.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه بوشهر افزود: عدالت به معنای قانون مداری و حرکت حسب قانون و انجام به موقع هر کار در بستر و منظومه قانون است.
وی بیان داشت: در واقع اگر کسی خلاف قانون عمل نماید یا حرکتی کند که در مسیر قانون نباشد این از منظومه عدالت خارج شده و بی تردید ضربه سخت به شخصیت مجموعه، و در کلان به هندسه و جغرافیای نظام وارد میکند.
آیت الله صفایی بوشهری ابراز داشت: تمام بزرگان عرصه محاسبات عناوین انسانی بیان کردند، بین ظلم و عدل شیء سومی نیست یعنی اگر انسان عدالت به خرج ندهد خود عدم اجرای عدالت ظلم است.
امام جمعه بوشهر گفت: در نظام اسلامی تمام ارکان نظام به ویژه حوزه اجرا که کاملاً نظام مردمی را مدیریت میکند باید مظهر عدل نظام اسلامی باشد و تجلی عدالت به گونهای باشد که مردم طعم آن را از سوی مسئولان بچشند.
وی بیان داشت: امام راحل و مقام معظم رهبری روی تحقق و تجلی عدالت بسیار تاکید کرده اند.
آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه دیوان عدالت اداری کشور یکی از ثمرات انقلاب اسلامی ایران است و رشد و نظارت و توسعه فزاینده ای در عرصه جعل و انشا قانون پیدا کرده و نسبت بر نظارت بر حسن اجرای قانون و رسیدگی به امور مبنایی و مقصدی شکایات دارای وظایف خطیری است گفت: یکی از توفیقات دیوان بروز بودن در عرصه رسیدگی به پروندهها است و با وجود کمیسیونها، تمامی پروندههای عدالت اداری کشور ظرف یک هفته به پایان میرسد. این نشان از تسلط بر قانون و اجرای سریع آن است.
امام جمعه بوشهر گفت: دیوان عدالت اداری یک فرصت است هم مراقبت از اجرای عدالت میکند و خود مظهر عدالت است.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر خاطرنشان کرد: بسیاری از تخلفاتی که رخ میدهد به جهت عدم اطلاع از وضع قانون یا اطلاع از قوانین جدید است، که توسط مسئولان اجرایی گاهی صورت میگیرد به ویژه در تخصیص و هزینه کرد اعتبارات. بنابراین آموزشهای لازم قبل از حضور در منصب برای همه مسئولین الزامی است که نه خود شخص آسیب ببیند و نه آسیب برساند.
آیت الله صفایی بوشهری ابراز داشت: در یک سال گذشته که کتابچه تفریق بودجه را مطالعه کردم بیش از ۹۰ درصد از تخلفات به علت عدم اطلاع از قوانین بود. بنابراین برای پیشگیری از این موضوع آموزشهای لازم قبل از ورود به مسئولیت بسیار لازم است.
امام جمعه بوشهر گفت: وضع قوانینی که این قوانین به شکل موجبه جزئیه هستند و این قانون با قانون کلی آن هماهنگ نیست، باعث شده تا در جعل قوانین چه ملی و چه استانی با تزاحم قانونی یا تعارض قانونی مواجه شویم، به همین خاطر باید به مجموعه جغرافیای قوانین مسلط بود.
آیت الله صفایی بوشهری تصریح کرد: بسیاری از مدیران بسیار موفق هستند هم از جهت اطلاعات و هم اجرا؛ لازم است مدیران موفق در عرصه اجرای قوانین تشویق شوند. همچنین در کنار این کار، کارگاههای آموزشی توسط کار ویژهها برگزار شود
کد خبر 6094781