به نقل از «اقتصاد آنلاین»

قانون جدید چک جزو قوانین مترقی کشور است

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۸۸۲۰۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، طبق قانون جدید صدور چک، اجرای ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد باید تا 22 آذر نهایی گردد. طبق اطلاعیه بانک مرکزی برای تطبیق جامعه با این بند از قانون صدور چک، کارسازی چک‌ها تا اطلاع ثانوی به مانند قبل ادامه خواهد داشت.

یکی از مواردی که در دادگاه‌ها جزو بیشترین حجم پرونده در کشور است، مسائل مربوط به تخلفات حوزه صدور چک است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پراستفاده بودن این ابزار مالی مدت‌دار در کشور سبب ایجاد فضایی مناسب برای سواستفاده از چک شده و به دلیل خلاهای موجود در قانون قدیم صدور چک، انگیزه برای دور زدن قانون بیشتر می‌گردد. نکته دیگر، تکیه قانون قدیم صدور چک بر مجازات بعد از بروز تخلفات است و به همین جهت، جلوگیری چندانی از وقوع جرم صورت نمی‌پذیرفت. اما در قانون جدید صدور چک، قانون خاصیت پیشگیرانه از تخلف پیدا کرده و به همین دلیل وقوع هر تخلف یا جرمی، تنبیهات منطقی و متناسب با آن داشته و درنتیجه، افراد با دقت بیشتری اقدام به صدور چک می‌کنند.

اجرای قانون جدید صدور چک، تاثیر فراوانی در کاهش پرونده‌های قوه قضائیه داشته است

در همین رابطه، محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت:  اجرا قانون جدید صدور چک، تاثیر فراوانی در کاهش پرونده های قوه قضائیه، دعاوی حقوقی و کاهش میزان چک های برگشتی خواهد گذاشت. درحال حاضر هم این قانون در میزان کاهش چک های برگشتی تاثیر گذار بوده است.
وی ادامه داد: در مجلس دهم وقت زیادی برای تهیه، تدوین و تصویب قانون جدید چک گذاشته شد. قانون جدید چک جزء قوانین مترقی محسوب می شود.
نماینده مردم یزد در پایان تصریح کرد: بر اساس قانون، ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد تا پایان آذرماه 99 باید راه اندازی شود و امیدواریم پیاده‌سازی آن به بهترین نحو صورت گیرد.

ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، مانعی برای بروز تخلفات صدور چک

یکی از بندهای ایجادشده در قانون جدید صدور چک، ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد است که با این کار، تخلفات بسیاری مثل جعل یا دستکاری در برگه چک به حداقل رسیده و خطرات ناشی از مفقودی یا سرقت چک نیز در صورت وقوع، آسیب خاصی را به دارنده چک وارد نمی‌سازد. دلیل کاهش این خطرات، ثبت اطلاعات چک در سامانه‌ای متمرکز است که باعث می‌شود برگه کاغذی چک دیگر تنها استناد گیرنده یا ذینفع چک نباشد.

پربیننده ترین پیشنهاد کارگران برای افزایش دستمزد ۹۹ ربیعی: رئیس مجلس عجله کرد منع قانونی برای افزایش مجدد دستمزد وجود ندارد موضع مجلس در خصوص ارز۴۲۰۰ استخدام ۳۰هزار پرستار به کجا رسید؟

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: محمدرضا صباغیان قانون جدید چک قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی چک برگشتی سامانه صیاد محمدرضا صباغیان قانون جدید چک ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد قانون جدید صدور چک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۸۸۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد

نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.

در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.

در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.

همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.

انتهای‌ پیام/