به نقل از «آنا»

تکالیف مهم قانون جدید چک همچنان در پیچ و خم مجریان/ علت تعلل بانک مرکزی در اجرای قوانین چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۱۱۰۲۶

با وجود گذشت نزدیک به 2 سال از زمان اجرای قانون چک، اما هنوز تکالیف مهمی از این قانون اجرایی نشده است.

به گزارش خبرنگار حوزه بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، قانون صدور چک پس از تصویب در سال 1355، چهار بار اصلاح شده که آخرین بار آن در سال 1397 با عنوان «قانون اصلاح صدور چک» انجام شد.

دلیل اهمیت این قانون و اثرگذاری آن از جهتی است که در سال 96، بیش از 17 میلیون فقره چک به ارزش 1600 هزار میلیارد ریال برگشت خورده بود که معادل یک میلیاردتومان چک برگشتی در هر دقیقه به ازای ساعت کاری سال است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر تبعات اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته که از جمله آن می‌توان به رونق افتادن تعداد بالایی از کسب‌وکارها، افزایش چک‌های برگشتی و در نتیجه رشد شدید تعداد پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه اشاره کرد.

اصلاحات انجام شده بر قانون چک در سال 1397 بیشتر با رویکرد پیشگیری از صدور چک بلامحل تغییر کرد.

مزایای مهم قانون جدید چک

یکی از مزایای مهم قانون جدید چک توجه به گردش مالی غیرشفاف در کشور بود. براساس گزارش بانک مرکزی، ارزش چک‌های مبادله شده در سال 1398 حدود 30 میلیون میلیارد ریال بوده که سهم 20 درصدی در تمام گردش مالی سامانه‌های بانک مرکزی داشته است.

یکی دیگر از ویژگی‌های مثبت قانون جدید ثبت اطلاعات هر برگه چک مانند مبلغ، تاریخ و اطلاعات هویتی گیرنده در هنگام صدور در سامانه است و پرداخت وجه براساس اطلاعات سامانه انجام خواهد شد.

همچنین پشت نویسی و صدور چک در وجه حامل چک‌های ثبت شده ممنوع می‌شود و انتقال چک به افراد ثالث تنها در صورت ثبت اطلاعات جدید در سامانه امکان‌پذیر خواهد بود. این قابلیت قانون به معنای شفاف شدن بخش مهمی از گردش وجوه مالی در کشور است.

اصلاحات مهم دیگری نیز در قانون انجام شده که از جمله آن می‌توان از  معرفی چک الکترونیک، استفاده از محرومیت‌های مالی برای جرم صادرکننده چک برگشتی، صدور یکپارچه دسته چک توسط بانک مرکزی، امکان استعلام الکترونیکی آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک و همچنین فراهم کردن اعتبار سنجی متقاضیان چک و تعیین سقف اعتبار مجاز برای چک‌های صادر شده نام برد.

تکالیف  اجرا نشده قانون چک

با وجود گذشت نزدیک به 2 سال از زمان اجرای قانون چک، اما هنوز تکالیف مهمی از این قانون اجرایی نشده است. یکی از تکالیفی که تاکنون اجرا نشده محدود شدن امکان صدور چک متناسب با اعتبار صادرکننده  است.

طبق ماده 6 اصلاح قانون  صدور چک، بانک مرکزی مکلف به تعیین سقف اعتبار مجاز برای اشخاص متقاضی دریافت دسته چک دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی یا گزارش اعتبارسنجی سایر موسسات رتبه‌بندی شده است.

نحوه اجرای این بند از قانون باید تا پایان آذر سال 1398 به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسید اما این موضوع پس از گذشت بیش از 10 ماه هنوز اجرایی نشده است.

در حال حاضر افراد بدون اعتبار سنجی دسته چک دریافت می‌کنند و چک را به هر مبلغی صادر می‌کنند.

یکی دیگر از تکالیف مغفول از قانون جدید چک، اجرا نشدن تبصره یک ماده 21 قانون است در این قانون قوه قضائیه مکلف شده تا دسترسی برخط بانک مرکزی را به احکام ورشکستگی، آراء قطعی شده در زمینه چک‌های برگشتی را فراهم کند اما این تکالیف و وظایف تاکنون اجرایی نشده است.

با این حال بسیاری از کارشناسان حقوقی و اقتصادی معتقدند اصلاحات انجام شده در قانون چک تحولی قابل توجه در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری است زیرا چک از اثرگذارترین اسناد تجاری در مبادلات اقتصادی است.

روند صدور چک برگشتی نیز نشان می‌دهد که از سال 97 روند نزولی آن آغاز شده است. طبق آمارهای بانک مرکزی میزان صدور چک برگشتی به چک مبادله‌ای  بهبود پیدا کرده است.

 

دی ۹۸

آذر ۹۸

دی ۹۷

نسبت تعداد چک برگشتی به مبادله‌ای

۸/۲

۸/۳

۱۰/۱

مبلغ تعداد چک برگشتی به مبادله‌ای

۱۰/۱

۱۰/۵

 

انتهای پیام/4141

منبع: آنا

کلیدواژه: بانک مرکزی چک برگشتی قانون چک صدور چک اجرایی نشده قانون جدید چک بانک مرکزی چک برگشتی قانون چک صدور چک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۱۱۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکالیف کارگروه دائمی پدافند غیرعامل برای دستگاه‌های اجرایی

مصوبات هشتاد و سومین جلسه کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور از سوی سرلشکر باقری ابلاغ شد که به موجب آن تکالیف جدیدی از سوی این کارگروه برای دستگاه های اجرایی کشور تعیین شده است. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم، مصوبات هشتاد و سومین جلسه کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور طی نامه شماره 2972 مورخ 1403/02/09 توسط سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور ابلاغ شد.

براساس تبصره یک، قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور، کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور است که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه مزبور برای همه دستگاه‌های لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازم الاجراست و مستنکفین علاوه بر جبران خسارت وارد شده، به مجازات موضوع ماده (576) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 محکوم می‌شوند و چنانچه خساراتی وارد نشده باشد، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 /9 /1372 با مستنکف رفتار خواهد شد.

مصوبات هشتاد و سومین جلسه کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور را اینجا بخوانید

انتهای پیام/