شرایط اقتصادی، علت اثرگذار نبودن قوانین جدید چک
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۲۷۶۶۳
یک کارشناس مسائل اقتصادی در کشور اظهار کرد: بعد از گذشت چندین ماه که قانون جدید چک تثبیت و اجرایی شد، ثبات اقتصادی کشور با تحریم‌ها و شرایط اقتصادی متلاطم شد که این قانون نتوانست آنطور که باید اثرگذار باشد. به گزارش پول نیوز، چک به عنوان مهمترین سند تجاری نقش مهمی در نظام اقتصادی هر کشور ایفا می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نقش چک در نظام اقتصادی ایران را می‌توان از میزان استفاده آن درک کرد. به طوری که سالانه حدود ۴۰ الی ۵۰ درصد پرداخت‌ها از طریق چک انجام می‌شود. البته چک کاغذی به دلیل هزینه بالا و ریسک ذاتی که در خود دارد همواره یکی از گزینه‌هایی بوده که برای حذف آن و جایگزین کردن آن با راهکار‌های جدید تلاش‌های بسیاری شده است. بسیاری از کشور‌ها در سال‌های اخیر تلاش کرده اند تا حضور پررنگ چک‌های کاغذی در اقتصاد را کمتر کنند.
در آذر ماه سال ۹۷ بانک مرکزی قانون جدید چک را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد که این قوانین برای یازدهمین بار اصلاح شد. قانون صدور چک یکی از قوانینی است که تغییرات و اصلاحات زیادی را از سال ۱۳۱۱ تا سال ۱۳۹۷ داشته است. از زمانی که برای نخستین بار در سال ۱۳۱۱ در قانون تجارت گنجانده شد تا سال ۱۳۵۵ که قانون مجزایی برای آن تدوین شد.
درمجموع در سال‌های ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۳۱، ۱۳۳۳، ۱۳۳۷، ۱۳۴۴، ۱۳۵۵، ۱۳۷۲، ۱۳۷۶، ۱۳۸۲ و ۱۳۹۷ قوانین تازه‌ای برای چک به تصویب رسیده است. در تمام این سال‌ها قانونگذار و مجری تلاش کرده‌اند از چک به‌عنوان یک سند معتبر پاسداری و راه متخلفان را سد کنند، اما همواره حجم بالای چک‌های برگشتی از نظر مبلغ و تعداد نشان‌دهنده وجود نقایصی درمقررات این بخش است. برهمین اساس برای یازدهمین بار این قانون مورد بازنگری قرار گرفت.
از مزایای قانون جدید چک می‌توان به صدور کد رهگیری چک برگشتی و صدور اجرائیه در مدتی کوتاه، چک الکترونیک، ثبت سیستمی چک در سامانه بانک مرکزی، تقارن اطلاعات، استعلام پیامکی و اینترنتی چک برگشتی و... اشاره کرد.
با وجود اصلاح قوانین در سال‌های متوالی، اما هنوز که هنوز است بسیاری از مردم به‌دلیل عدم آگاهی از مزایای قانون جدید، در زمانی که واجد شرایط استفاده از این قانون بوده‌اند از قانون اطلاعی نداشته و دچار زیان شده اند.
در این رابطه علی مروی کارشناس مسائل اقتصادی در کشور در گفتگو با خبرنگار پول نیوز گفت: قانون جدید چک یکی از قوانین خوبی است که تصویب شد در ابتدای آن اثرگذاری بسیار مثبتی را مشاهده کردیم و این قانون توانست از چک‌های بی محل، پولشویی و چک‌های حامل جلوگیری کند.
وی افزود: با صدور و شفافیت قانون جدید چک، نظم نظام اقتصادی و بانکی کشور رعایت شد که این قانون موفق بود و توانست اثرگذار باشد.
مروی بیان کرد: در سال ۹۸ که این قانون تثبیت و اجرایی شد، ثبات اقتصادی کشور با تحریم‌ها و بسیاری دیگر از شرایط اقتصادی، متلاطم شد که این قانون نتوانست آنطور که باید اثرگذار باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: عموم فعالین اقتصادی تا حد مورد نیاز خود از اصلاحات جدید قانون چک اطلاع دارند.
وی ابراز کرد: این قانون می‌توانست جلوی برگشت چک‌ها را بگیرد و مشخص کند که منشاء چک‌های برگشتی چه بوده، اما بعد از اجرای آن، کشور وارد شوک‌های متعدد اقتصادی شد که عملا بسیاری از بنگاه‌ها را تعطیل و چک‌هایی که برگشت داده شد، بابت شرایط بد اقتصاد کشور بود.
مروی خاطرنشان کرد: اتفاقی که به واسطه کرونا برای تولید و کسب و کار‌ها را رقم خورد، باعث تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و تعطیلی آن‌ها شد که از این رو نتوانستند تعهدات خود را اجرایی کنند. این ضعف قانون جدید چک نبود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانک مرکزی قوانین جدید چک نظام بانکی نظام اقتصادی علی مروی شرایط اقتصادی قانون جدید چک سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۲۷۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ چه تاثیری در بهبود وضعیت بازار سرمایه دارد؟
به تازگی در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ را اصلاح کردند اما این موضوع چه تاثیری بر بورس دارد؟
به گزارش ایسنا، بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ درخصوص دریافت مالیات برای اشخاص حقوقی و حقیقی است که توسط نمایندگان در روزهای اخیر اصلاح شده است، محمدرضا فلفلانی کارشناس بازار سرمایه درخصوص اینکه اصلاح این تبصره چه تاثیری در افزایش جذب سرمایه در بورس و بهبود وضعیت این بازار دارد به ایسنا گفت: همیشه یکی از دغدغه هایی که فعالان اقتصادی در فضای اقتصادی کشور داشتند این بوده که چطور بنگاه های اقتصادی، شرکت های تولیدی و خدماتی را بتوانند به سمت شفافیت در صورت های مالی سوق داده و بتوانند از حرکت شرکت ها به سمت شفافیت حمایت کنند.
وی ادامه داد: برای اینکه این اتفاق بیفتد و مشوقی برای شفافیت داشته باشیم قوانین و مقرراتی از گذشته در این زمینه وجود داشته است.
بازار سرمایه بستر شفافیت است
به گفته این کارشناس، بازار سرمایه کشور می تواند بستر شفافیت باشد و قاعدتا در فضای قانون گذاری و سیاست گذاری کلان کشور یکسری مشوق هایی به شرکت هایی که در بازار سرمایه پذیرش می گیرند ارائه می شود.
فلفلانی افزود: یکی از این مشوق ها قاعدتا یکسری معافیت های مالیاتی است، یکسری امکاناتی برای تامین مالی و ... است و وقتی شرکتی می خواهد وارد اکوسیستم بازار سرمایه شود و پذیرش بگیرد تا سهام آن شرکت به عموم مردم عرضه شود و تبدیل به سهامی عام شود یکسری الزاماتی که سازمان بورس تعیین کرده است را رعایت کند.
وی یادآور شد: یکی از این الزامات شفافیت در حوزه مالی است و شرکت ها با توجه به زیرساخت هایی که ایجاد می کنند به سمت شفافیت سوق داده می شوند و در قبال آن می توانند از یکسری معافیت ها بهره مند شوند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: موضوعی که اخیرا مطرح شده بود این بود که این معافیت ها حذف یا کمرنگ شوند که در جلسه مجلس برگزار شد و این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، قرار بر این شد که آن معافیت ها و مشوق ها همچنان وجود داشته باشد.
وی متذکر شد: با توجه به اینکه شرکت ها می توانند از قبال شفافیتی که ایجاد می کنند هم در تامین مالی شرکت اتفاق های مثبتی رقم می خورد هم می توانند از یکسری معافیت های مالیاتی هم بهره مند شوند.
وجود معافیت ها عرضه اولیه ها را در بورس بیشتر می‌کند
فلفلانی گفت: پیش بینی می شود وجود این معافیت ها موجی از افزایش تقاضا در خصوص عرضه اولیه رقم بخورد به این معنا که شرکت ها و بنگاه های اقتصادی علاقمند باشند که سهام شان را در بازار سرمایه کشور عرضه کنند و اگر تابلوی معملات هم در کنار این موضوع رونق داشته باشد فضای نسبتا خوبی حاکم خواهد شد.
الزام‌های مالیاتی، شرکت‌ها را به سمت بورس سوق می‌دهد
وی تاکید کرد: اخیرا شاهد سخت‌گیری‌هایی هم در حوزه مالیات و اداره دارایی بودیم، این موضوع می‌تواند شرکت‌ها را به سمت شفافیت سوق دهد، به نظر می‌رسد بنگاه‌های اقتصادی در حال حاضر به خاطر قوانین مالیاتی کشور ملزم به داشتن یکسری شفافیت‌هایی هستند احتمالا با خود فکر می‌کنند که حالا که این شفافیت‌های مالی را دارند از مزایای آن نیز استفاده کنند، مزایا در صورتی به این بنگاه‌ها اعطا می‌شود که در بازار سرمایه کشور بتوانند سهامشان را عرضه کنند بنابراین این موضوع می‌تواند در بلند مدت موجی را ایجاد کند که شرکت‌ها علاقه‌مند به عرضه سهام در بازار بورس باشند و این موضوع فضای مثبتی را در اکوسیستم اقتصادی کشور رقم بزند.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت