به نقل از «فرارو»

نفس‌های آخر چک بی‌محل

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۰۹۲۹۱

چک‌های برگشتی ٧٤درصد کمتر شدند. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی تعداد چک‌های برگشتی فروردین ماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته حدود ٤٧‌درصد کاهش داشته است. کاهش چک‌های برگشتی در شرایطی رخ می‌دهد که بانک مرکزی تبلیغات پرسروصدایی به راه انداخته که قانون چک را اصلاح کرده است. مدیران این بانک در مصاحبه‌هایشان گفتند که هزینه برگشت چک را آن‌قدر بالا برده‌اند که دیگر کسی جرأت نکند چک بی‌محل بکشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این وجود پیگیری‌های «شهروند» از بانک‌های کشور نشان می‌دهد که قوانین جدید چک هنوز آن‌طور که باید و شاید جدی گرفته نشده است و بانک‌ها هنوز مشتریان بدحساب‌شان را به قوه قضائیه معرفی نمی‌کنند. البته آن‌ها می‌گویند که به‌زودی و احتمالا تا پایان تابستان، قوانین جدید چک برگشتی را اجرا می‌کنند.

این درحالی است که قربانیان چک‌های برگشتی می‌گویند در برخی موارد برای گرفتن مبلغ جزیی سال‌ها درگیر دادگاه و دادسرا بوده‌اند و مواردی وجود دارد که گذشت زمان و فرآیند طولانی دادرسی موجب شده ارزش طلب‌شان بشدت کاهش داشته باشد.

چک‌های برگشتی زیادتر شد
بر اساس آمار‌های اعلامی بانک مرکزی در فروردین امسال حـدود ٤/٥ میلیـون فقـره چـک بـه ارزشـی بـالغ بـر٥٤١‌هزار میلیارد ریال مبادله شد کـه نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب٤/٢٩ و ٥/٤٧‌درصد کاهش نشان می‌دهد.

در فروردین ماه، درکل کشور ٤,٩ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ٤٨٣ هزار میلیارد ریال وصول شده و ٥٢٥ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٥٨ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است. همچنین درکل کشور ٩٠.٢درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ٨٩.٢ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد.

آمار‌ها نشان می‌دهد ٧/٤٩‌درصد از تعداد چک‌هـای مبادلـه‌ای کـل کشـور در سـه اسـتان تهران، اصفهان و خراسان‌رضوی مبادله شده است کـه بـه ترتیـب بـا ٩/٣١، ٥/٩ و ٣/٨‌درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها داشته‌اند. به لحاظ ارزشی هم ٣/٦١‌درصد از ارزش چــک‌هــای صادرشده مربوط به این ٣ استان است.

کفش آهنی برای پیگیری چک‌های بی‌محل
حالا افزایش چک‌های برگشتی درست در شرایطی رخ می‌دهد که بانک مرکزی گفته است هزینه صدور چک بی‌محل را بشدت بالا برده است. تا پیش از صدور قوانین جدید، مقررات چک‌های برگشتی یکی از بزرگترین گرفتاری‌های اقتصادی مردم ایران به شمار می‌آید و فرآیند پیچیده و زمانبر دادرسی چک‌های برگشتی در بیشتر مواقع آن‌قدر پرهزینه و وقتگیر است که مالباختگان عطای وصول‌شدن چک‌هایشان را به لقایش می‌بخشند.

یکی از قربانیان چک‌های برگشتی می‌گوید که «چهار‌سال پیش چکی با مبلغ ٨٠‌میلیون تومان را برگشت زدم، اما هنوز که هنوز است نتوانسته‌ام به پولم برسم.»

او ادامه می‌دهد: «صاحب چک برگشتی متواری است و ارزش ٨٠‌میلیون تومان با گذشت چهار‌سال زمان به کمتر از یک‌پنجم رسیده است!»

مجید یکی دیگر از قربانیان چک‌های برگشتی که به گفته خودش از حدود ١,٥‌سال پیش برای وصول یک چک ٥٠‌میلیون تومانی بی‌محل اسیر دادگاه‌ها شده است، به «شهروند» می‌گوید: «در همان ابتدا ۳.۵‌درصد مبلغ چک را برای حق دادرسی و به‌طور میانگین ۱۰‌درصد مبلغ چک را نیز برای حق‌الوکاله کنار گذاشتم. جدای از این‌که تا حالا چیزی حدود ٧‌میلیون تومان برای نقد‌شدن این چک هزینه کردم، معمولا فرآیند دادگاهی در شکایت‌های اینچنینی یک الی دو‌سال طول می‌کشد.»

او ادامه می‌دهد: «به همین دلیل افراد معمولا ترجیح می‎دهند از خیر چک‌های برگشتی گذشته یا از راه‌های دیگری مانند شرخری حق خودشان را پس بگیرند که این بعضا موجب ضرر هنگفت دارنده چک یا بروز آسیب‌های اجتماعی بسیاری می‌شود.»

بانک‌ها هنوز قوانین جدید چک را اجرا نکرده‌اند
با این حال بانک مرکزی اعلام کرد که این قوانین را اصلاح کرده است و با صدور چک‌های متحدالشکل موسوم به «صیاد» دیگر زمان رسیدگی به چک‌های برگشتی بین ١٠ تا ٢٠ روز کاهش پیدا می‌کند. براساس قوانین جدید بانک‌ها مکلف هستند پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت برگشتی و غیر قابل پرداخت‌بودن چک در سامانه متمرکز بانک مرکزی، اندازه مبلغ چک حساب فرد را مسدود کنند و اگر موجودی حساب او کافی نبود، سایر حساب‌های او را نیز بلوکه کنند.

بر اساس این قانون ظرف حداکثر ١٠ تا ٢٠ روز با پیگیری قضائی، کسری مبلغ چک از حساب صادر‌کننده برداشت و به حساب دارنده واریز می‎شود.

به جز این صاحبان چک‌های برگشتی سابقه بدحسابی‌شان در سامانه‌های بانکی ثبت می‌شود و حتی برای واریز پول به حساب‌شان دچار مشکل می‌شوند و بانک‌ها دیگر برای آن‌ها دسته چک صادر نمی‌کنند.

این در حالی است که هنوز هیچ نشانی از ثبت این کد در گواهی عدم پرداخت بانک‎ها مشاهده نمی‎شود و بانک مرکزی می‌گوید در تاریخ ۲۸ اسفندماه سال گذشته این قانون را به تمامی بانک‌ها ابلاغ کرده است و بانک‌ها موظف به اجرای این قانون هستند. با این حال بانک‌ها می‌گویند بانک مرکزی به آن‌ها اجازه داده است تا ظرف ٦ ماه زیرساخت‌های اجرای این قانون را فراهم کنند و با این حساب قانون جدید چک‌های برگشتی حداکثر تا پایان تابستان امسال اجرایی می‌شود.

نحوه پیگیری قضائی چک برگشتی با قوانین قدیمی
نحوه پیگیری قضائی در حالت عادی و بدون استفاده از تمهید جدید قانون، به این صورت است که در ابتدا چک‌های برگشتی به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ چک‌های روز و چک‌های وعده‌دار.

چک روز، به معنای چکی است که تاریخ نوشته‌شده در برگه چک با تاریخ روز صدور چک برابر باشد. در این صدور، چک برگشتی مصداق جرم تلقی می‌شود و وقتی عملی مصداق جرم باشد، می‌توان از طریق دادگاه‌های کیفری با فرد خاطی برخورد کرد که صادرکنندگان چک به دلیل کم‌هزینه‌بودن و سریع‌بودن پیگیری قضائی حداکثر تلاش خود را به‌کار می‌گیرند تا به هیچ‌وجه چک روزشان برگشت نخورد.

اما مشکل اینجاست که اکثر چک‌های دست مردم را چک‌های وعده‌دار تشکیل می‌دهند؛ چک‌هایی که تاریخ نوشته‌شده در برگه چک با تاریخ روز صدور چک برابر نباشد. در این صورت، طبق قانون، چک برگشتی مصداق جرم تلقی نمی‌شود و به تبع آن امکان اقدام از طریق دادگاه‌های کیفری وجود ندارد و تنها راه پیگیری قضائی چک برگشتی تنها دادگاه‌های حقوقی است.

تفاوت دادگاه‌های حقوقی با دادگاه‎های کیفری در هزینه و زمان فرآیند دادرسی قضائی است؛ به این صورت که در دادگاه‌های حقوقی در ابتدا، باید ۵/ ۳‌درصد مبلغ چک به عنوان حق دادرسی، ۵/ ۴‌درصد برای دادگاه تجدید نظر و ۱۰‌درصد هم برای حق‌الوکاله پرداخت شود؛ بعد از آن نیز یک تا دو سال زمان می‌برد تا جلسات دادگاه برگزار شود تا درنهایت اجراییه صادر شود. این دو عامل درمجموع اکثر قربانیان چک‌های برگشتی را از پیگیری قضائی بازمی‌دارد و باعث می‌شود نه‌تن‌ها صادرکننده ابایی از صدور چک بلامحل نداشته باشد، بلکه آن‌ها برای وصول چک خود ابتکار عمل‌هایی هم دارند.

نحوه پیگیری قضائی چک برگشتی با قوانین جدید
قانون جدید که در آبان سال گذشته به تصویب رسید، در نظر داشت تا راه جدیدی را برای دارندگان چک‌های برگشتی باز کند که بتوانند کم‌هزینه تر، سریع‌تر و ساده‌تر به حق خود برسند که در نتیجه این روش افراد در صدور چک احتیاط بیشتری به خرج دهند. شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی در ابتدا به بانک مراجعه می‌کند و از بانک تقاضای صدور گواهینامه عدم پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی و درج «کدرهگیری» برروی گواهینامه مذکور آن می‌کند. سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه رفته و شکایت خود را در آن‌جا ثبت می‌کند. بعد از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده ظاهر چک را بررسی می‌کند؛ اگر سه شرط اصلی که در متن قانون ذکر شده است در ظاهر چک رعایت شده باشد، اجراییه را صادر می‌کند. از لحظه صدور اجراییه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر این‌صورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با صادرکننده چک برگشتی برخورد می‌شود.

چگونه چک‌های برگشتی رفع سوء اثر می‌شوند؟
با وجود این اگر در قوانین جدید چک‌تان برگشت خورد، برای رفع سوءاثر از آن باید چند کار انجام بدهید. واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک، ارایه لاشه چک به بانک، ارایه رضایتنامه رسمی از دارنده چک، ارایه نامه رسمی از مرجع قضائی، ارایه حکم قضائی مبنی بر برائت صاحب حساب و سپری‌شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری ٦ راه رفع سوءاثر است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: چک بی محل بانک چک برگشتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۰۹۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق ۶۶ درصدی سهمیه بانک دی در قانون جهش تولید مسکن

بانک دی با انعقاد قرارداد معادل ۸۵۷ میلیارد ریال، ۶۶ درصد از درخواست‌های متقاضیان را به مرحله انعقاد قرارداد مشارکت رسانده است. - اخبار بازار -

به گزارش روابط‌عمومی بانک دی؛ با ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، مجموع سهیمه بانک دی برای 3 سال متوالی (از شهریور 1400 الی شهریور 1403) مبلغ 2750 ملیارد ریال بوده است که این بانک تا تاریخ 10 اردیبهشت سال جاری در بخش «تسهیلات ساخت خودمالکی» مبادرت به انعقاد 21 قرارداد مشارکت برای ساخت 226 واحد مسکونی به مبلغ 857 میلیارد ریال کرده است که تاکنون 200 میلیارد ریال از این مبلغ به متقاضیان پرداخت شده است.

تاکنون 43 درخواست فعال معادل 1286 میلیارد ریال در سامانه وزارت راه و شهرسازی برای بانک دی ثبت شده است که از این میزان تعداد 22 درخواست معادل 499 میلیارد ریال در مرحله رسیدگی و تکمیل پرونده است که بانک دی با انعقاد قرارداد معادل 857 میلیارد ریال، 66 درصد از درخواست‌های متقاضیان را به مرحله انعقاد قرارداد مشارکت رسانده است.

همچنین گفتنی است در بخش نهضت ملی مسکن نیز هیچگونه درخواستی در سامانه برای بانک دی به ثبت نرسیده است.

انتهای پیام/