تلاش قانون برای اصلاح قوانین چک
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۲۰۵۹۳
نماینده مجلس: در قانون جدید مسئولیت واگذاری چک به افراد از بانک های تجاری به بانک مرکزی واگذار می شود و گیرندگان چک با استعلام از محلیت چک مطلع می شوند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، کاظم دلخوش، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگوی 18/30 شبکه خبرگفت: امروز در جامعه بیش از 42 درصد امورمالی با چک انجام می شود، این درحالی است که اکثریت مردم اطلاعات ضعیفی درباره چک دارند و همین مسئله موجب ایجاد مشکلاتی برای چک گیرنده و دهنده می شود و تبعات آن به اجتماع و هم به خانواده برمی گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او گفت: در سال 96، حدود 17 میلیون 200 فقره چک برگشتی داشتیم و ما امروز در زندان های کشور 17 هزار نفر زندانی به علت چک برگشتی داریم. او گفت: مجلس شورای اسلامی در سال های گذشته اصلاحاتی را درباره چک انجام داده است. دلخوش درباره اصلاحیه های مختلف در قوانین گفت: نوع مصرف و فرهنگ در کشور ما با سایر کشورها متفاوت است و ما مجبوریم در برخی از موارد قانون نویسی را اضافه کنیم. نماینده مجلس گفت: در کشور ما دومین رتبه ورودی پرونده ای قضایی به قوه قضائیه است. او گفت: در قانون جدید مسئولیت صدور چک از بانک های تجاری به بانک مرکزی واگذار می شود که پیشتر بانک مرکزی هیچگونه مسئولیتی در این قبال نداشته است و با این عمل بانک مرکزی موظف می شود در راستای صدور چک، اقدامات لازم را انجام دهند. دلخوش گفت: در این اصلاحیه سامانه ای پیش بینی شده است که افرادی که چک می گیرند بتواند از این سامانه استعلام چک را بگیرند و چک بلا محل نگیرند. صمد عزیز نژاد کارشناس پولی و بانکی، در گفتگوبی تلفنی گفت: چک وسیله پرداخت نقدی است و وقتی صادر کننده چک، چک را صادر می کنند باید وجه مورد نظر در حسابش موجود باشد.
او گفت: به دلیل مشکلاتی که در قوانین چک وجود داشت، مشکلات اقتصادی متعددی را ایجاد کرده بود و اعتماد به این وسیله پرداخت با مشکل مواجه شده بود.
دانلود
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: چک نماینده مجلس بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۲۰۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در اینجا مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
جاده کندوان یک طرفه شد