به نقل از «مهر»

افزایش چک برگشتی به بهانه گذران زندگی/ قوانین حمایتی کارساز نیست

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۶۹۱۶۳

اردبیل – مسئولان استان اردبیل از افزایش زندانیان مالی در زندان‌ها می‌گویند؛ معضلی که بررسی‌ها نشان می‌دهد اغلب این افراد به واسطه چک‌های برگشتی راهشان به حبس افتاده است.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- ونوس بهنود: طی سال‌های اخیر زندانیان مالی در زندان‌های استان با افزایش مواجه هستند. اما زندانیان مالی گروهی از زندانیان هستند که به دلیل بدهی مالی بدون ارتکاب جرم مجبور به گذراندن محکومیت کیفری شده‌اند و تا زمانی که بدهی‌شان پرداخته نشده باشد، این محکومیت ادامه خواهد یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان به اذعان مسئولان بیشترین آمار زندانیان مالی مربوط به افرادی است که با چک برگشتی مجبور به تحمل محکومیت کیفری شده‌اند و این در حالی است که مطابق قوانین چک برگشتی وعده دار محکومیت مالی نداشته و هرگاه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند، چک پیگرد کیفری نخواهد داشت.

به عبارتی بر خلاف قوانین حمایتی از چک بلامحل، زندانیان مالی اردبیل رو به افزایش هستند. معضلی که کارشناسان دلیل آن را صدور چک به بهانه تسهیل در معاملات عنوان می‌کنند.

زندانیان مالی بیشترین ورودی زندان‌ها

مدیرعامل ستاد دیه استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر چک برگشتی را عمده دلیل محکومیت‌های مالی عنوان کرد.

کریم الله محبوبی متذکر شد: زندانیان مالی افرادی هستند که با بهانه‌های مختلف دچار بدهی شده‌اند و قادر به پرداخت بدهی خود نیستند.

وی افزود: ستاد دیه بعد از بررسی وضعیت مالی زندانی، در صورتی که مستحق باشد نسبت به کمک به آنها اقدام می‌کند و به نوعی با ارائه تسهیلات، کمک خیرین و جلب رضایت شاکی فرد از زندان آزاد می‌شود.

در عین حال مدیرکل امور زندان‌های استان اردبیل نیز به افزایش زندانیان مالی در زندان‌های این استان اشاره کرد.

مراد فتحی معتقد است نگهداری زندانی که تنها بدهی مالی دارد با سایر زندانیان با جرایم کیفری صحیح نیست و هر چند اقداماتی برای جداسازی صورت گرفته اما آمار زندانیان مالی افزایش یافته است.

وی ادامه داد: دو سوم زندانیان استان را زندانیان مالی تشکیل می‌دهند و بیشترین ورودی زندانی نیز زندانیان مالی هستند.

حقوقی و کیفری بودن چک بی‌محل تأثیرگذار نبود

افزایش زندانیان مالی در وضعیتی است که مطابق تعریف معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چک بی‌محل اگر وعده‌دار باشد جنبه حقوقی دارد.

یوسف خدادادی به خبرنگار مهر گفت: اغلب چک‌های صادره در بازار وعده‌دار است چرا که مردم قادر به تأمین بدهی خود نیستند و زمانی برای چک قائل می‌شوند.

فرد شاکی به دنبال اخذ پول است و متأسفانه اغلب معاملات بازار نیز با چک انجام می‌شودوی افزود: با این وجود دلیل افزایش زندانیان مالی این است که فرد شاکی به دنبال اخذ پول است و متأسفانه اغلب معاملات بازار نیز با چک انجام می‌شود.

مطابق اظهارات، صدور چک بدون وعده، بسیار نادر است و بسیاری از چک‌هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند، در واقع چک‌های وعده‌دار و حقوقی هستند.

کارشناسان معتقدند یکی از عللی که موجب می‌شود تا صاحب چک وعده‌دار نیز مجرم تلقی شود به ناتوانی وی در اثبات وعده‌دار بودن وی مرتبط است.

خدادادی در خصوص اینکه چرا با وجود حمایت قانون زندانیان مالی اردبیل رو به افزایش است، تأکید کرد: زندانیان مالی صرفاً صاحبان چک برگشتی نیستند و ممکن است برای نفقه، مهریه، تصادف و اتفاقات محیط کار زندانی شده باشند.

وی معتقد است دلیل اینکه چک‌های برگشتی در زندانیان مالی بیشتر دیده می‌شود به این موضوع برمی‌گردد که فرد به عنوان مثال برای گذران اموری از جمله خرید مایحتاج، خرید جهیزیه، دادو ستد در بازار و یا تأمین اجاره‌بها چک صادر کرده و بعد قادر به تأمین مالی آن نبوده است.

اغلب معاملات بازار با چک انجام می‌شود

به اذعان خدادادی در وضعیت فعلی ۷۰۰ زندانی مالی در زندان‌های استان داریم که بدهی با رقم ۱۰۰ میلیارد تومان دارند.

در سال‌های اخیر با افزایش قیمت کالا و خدمات بدهی زندانیان مالی نیز با افزایش همراه بوده و به مراتب بازپرداخت آن سخت‌تر شده است.

از سویی هزینه نگه‌داری زندانی مالی و تبعات اجتماعی حضور وی در کنار زندانیان جرایم سنگین کیفری از جمله قاچاق مواد مخدر خود به یکی از دل‌نگرانی‌های مسئولان تبدیل شده است.

همه این معضلات در وضعیتی تداوم دارد که مطابق اظهارات رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی استان اردبیل  اغلب معاملات در بازار با چک انجام می‌شود و در خود بازار حذف چک مانع از خرید و فروش خواهد بود.

نوری متذکر شد: عوامل مختلفی چک برگشتی را در بازار افزایش می‌دهد که بخشی وضعیت اقتصادی جامعه است و به عنوان مثال بازار سکه و ارز می‌تواند در این خصوص تأثیرگذار باشد.

آموزش نحوه استفاده از چک به عنوان جایگزین اسکناس یکی از خلأهای موجود در بازار دادوستد اردبیل است وی آمار چک‌های برگشتی در استان را نامشخص دانست و تأکید کرد: حتی در صورت افزایش چک برگشتی نمی‌توان در معاملات بازار استفاده از چک را محدود کرد.

به نظر می‌رسد آموزش نحوه استفاده از چک به عنوان جایگزین اسکناس یکی از خلأهای موجود در بازار دادوستد اردبیل است. از سویی توجه ویژه قوانین حمایتی ضروری است تا به عنوان مثال فردی که برای تأمین جهیزیه فرزند خود از چک استفاده کرده است راهی زندان نشده و خود تحمیل هزینه به دولت نباشد.

باید دید به عقیده مسئولان بهتر نیست در قوانین و جرایم به شکلی بازنگری کرد تا تبعات اجتماعی این مهم کاهش یابد؟ استان اردبیل از استان‌های محروم کشور است که درآمد میانگین آن به مراتب کمتر از متوسط کشوری محاسبه شده است. در چنین وضعیتی افق میان‌مدت زندانیان مالی به نظر مدیران مسئول چگونه دیده می‌شود و آیا باید دور تسلسل زندانی کردن فرد با بدهی مالی و تلاش جان‌فرسا برای آزادسازی وی ادامه یابد یا اینکه می توان قوانین حمایتی متناسب با وضعیت اقتصادی یک منطقه را برجسته ساخت.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۶۹۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمک۱۳میلیارد تومانی خیران زنجانی برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی فرجی‌برحق در جلسه ستاد دیه استان زنجان، ضمن تقدیر از مردم و خیران بزرگوار استان زنجان در راستای مشارکت در جشن گلریزان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد مالی، افزود: در بازده زمانی ۱۵ بهمن سال گذشته تا ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ خیرین استان مبلغ ۱۳ میلیارد تومان کمک کردند که این مبلغ نسبت به مشابه سال گذشته ۳۸ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه از مجموع ۱۱۷ زندانی مشمول برای کمک با ۳۳ میلیارد تومان بدهی در این بازده زمانی که بیشترین کمک‌ها در ماه رمضان بود، تاکنون ۵۴ نفر آزاد شدند، گفت: البته کمک‌های خیرین ادامه دارد امیدواریم تا ۱۵ اردیبهشت که این پویش ادامه دارد، شاهد آزادی تعدادی دیگر از زندانیان مشمول باشیم.

رئیس‌کل دادگستری زنجان با بیان اینکه در برگزاری این پویش تلاش‌های زیادی انجام شد که در این میان بایستی از اقدامات صدا و سیمای مرکز زنجان که نقش زیادی در اطلاع‌رسانی و جمع‌آوری کمک‌های مردمی داشتند تشکر کنیم، بیان کرد: مردم خیر و نوع دوستان استان با این مقدار کمک‌های مالی یک کار خداپسندانه و بزرگی انجام دادند که شایسته تجلیل و احترام هستند.

فرجی‌برحق بررسی وضعیت پرونده‌های محکومان مالی که در زندان هستند مورد توجه مسئولان امور زندان و قاضی ناظر زندان قرار گیرد، گفت: باید برای کمک به زندانیان مشمول ابتدا آماری از تعداد مشمولان برای کمک مالی داشته باشیم تا بعد برنامه‌ریزی برای کمک داشته باشیم که این امر هم مورد عنایت دست‌اندرکاران قرار گیرد.

کد خبر 6094437