به نقل از «ایرنا»

مدیرعامل ستاد دیه از وجود 8810 زندانی چک در زندان های کشور خبر داد

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۹۶۸۸۲

تهران - ایرنا - مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به وجود ٨٨١٠ زندانی چک در زندان های کشور گفت: اطلاعات مردم نسبت به قوانین کم یا پر از اشکال است.

به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی ستاد دیه کشور، سید اسدالله جولایی با بیان وجود 12 هزار زندانی غیرعمد، آزادی این افراد را برای نظام مهم دانست و افزود: اما در کنترل جمعیت کیفری باید نگاه زندان‌زدا داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یعنی بیش از آنکه برای آزادی کسی چاره کنیم باید مانع حبس او شویم.
مدیرعامل ستاد دیه با تاکید بر اطلاع رسانی عمومی مردم از شهروندی اظهار کرد: علاوه بر افزایش آگاهی مردم از حقوق مدنی خود، بسیاری از دانسته‌های قانونی ناقص و بعضا اشتباه مردم، باید از تولید برنامه‌های فرهنگی و آثار معتبر سینمایی اصلاح شود؛ امری که تا پیش از عواقب آن ملموس نبود اما امروز با مراجعه‌ای به دادگاه‌ها و زندان‌ها متوجه می‌شویم فهم غلط از برخی مقررات به ظاهر ساده و قوانین کلی عامل بسیاری از مشکلاتی است که به قیمت سلب آزادی از یک سرپرست خانواده یا در افتادن در یک ورطه فرسایشی تمام می‌شود.
وی یاد آور شد: در حال حاضر با بالا رفتن هزینه نگهداری از یک زندانی بسیاری از نهادهای متولی موضوع حبس‌زدایی را با دقت بیشتری مد نظر داشته و برنامه های بلند مدتی را در این حوزه تدوین داشته‌اند اما با توجه به ظرفیت‌های موجود فعلی و بویژه امکانات ارزان و پر مخاطبی که شبکه‌های اجتماعی دارند، می‌توان افزون بر حبس زدایی و کاهش حداکثری جمعیت زندان‌ها امر مهم زندان‌زدایی را اولویت اصلی خود قرار داد.
جولایی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر بجای برنامه‌ریزی برای کم کردن زندانی درصدد باشیم با آگاهی بخشی و در قالب انواع برنامه‌های پیشگیرانه مانع از ورود افراد به بند شویم.
مدیرعامل ستاد دیه کشور ادامه داد: البته نباید معضلات موجود در ندامتگاه‌های کشور را تنها به کم کاری مجموعه‌های ذیربط محدود کرد چون این امر یک واقعیت غیرقابل انکار است که بسیار از مردم تمایلی برای دانستن بیشتر ندارند.
وی اضافه کرد: شاید یک مستند خوب هم تهیه شده باشد و از قضا در ساعتی هم پخش شود که یک مخاطب ایرانی وقت کافی برای دیدن آن را داشته باشد اما بعضی‌ها با وجود اینکه در معرض تهدیدات قید شده در این اثر تلویزیونی هم قرار دارند اما ترجیح می‌دهند به تکرار قسمت چهل و پنجم یک سریال خارجی بپردازند که بعد از سال‌ها پخش مجدد دارد.
مدیرعامل ستاد دی تاکید کرد: این یک اظهار نظر شخصی نیست باید قبول کرد در مواردی دچار فقر فرهنگی هستیم و اطلاعات ما در مورد قوانین و جرائم کم یا پر اشکال است. امری که صدمات ملی فراوانی را هم برایمان بدنبال داشته و آسیب‌ های بعضا جبران‌ ناپذیر را بر تک‌ تک اعضای خانواده‌ تحمیل کرده است.
مدیرعامل ستاد دیه کشور افزود: اینکه مردم بواسطه پخش محصولات کارشناسی شده و مطابق با معیارهای روز از قوانین و احکام قضایی مطلع باشند به مراتب جرائم و گرفتاری‌های کمتری را شاهد خواهیم بود.
وی اظهار کرد: به دلیل عرضه روز افزون خودروهای داخلی و خارجی دغدغه آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی به مردم باید یک ضرورت باشد. به دلیل وجود قراردادهای متعدد کارگری و کارفرمایی یاد دادن قوانین مربوط به حوادث کارگاهی باید بصورت دستوری مورد توجه مسئولین قرار گیرد.
مدیرعامل ستاددیه با اشاره به آمار 8810 نفری بدهکاران چک در زندان یادآور شد: درباره قانون این اوراق تجاری و نحوه اعطای دسته چک به مشتریان بانکی و همچنین بالا بردن اطلاعات در حوزه پشتوانه مالی این اسناد اقتصادی باید در اولویت‌های ما باشد چرا که نگاه ما به این جمعیت تقریبا 9 هزار نفری معادل نه هزار خانواده ایرانی است که عضوی از اعضای آن‌ها نه بابت سوء نیت مجرمانه و اهداف کلاهبردارانه بلکه بر حسب ندانم‌کاری یا اطلاع ناقص از عواقب برخی کارها منجمله ضمانت‌های نابجا از افراد راهی زندان‌ شده‎اند.
وی با اشاره به تلاش‌های ستاد دیه در کاهش زندانیان مهریه گفت: به دلیل اینکه تعیین مهریه بین زوجین یک قرارداد خصوصی است که کسی امکان دخالت در آن را ندارد، برای همین منظور فارغ از اهرم‌های محدود کننده قانونی که به دلیل نقض آزادی افراد امکان ظهور ندارد، تلاش شده با اتکا به ظرفیت آموزش و پرورش و درج غیرمستقیم برخی مفاهیم در کتب درسی، یا با بهره‌گیری از امکانات مساجد و تریبون‌های نمازجمعه و البته برپایی برنامه‌هایی در برخی دانشگاه‌ها و حضور مستمر نمایندگان این نهاد مردمی در شبکه‌های استانی مردم را از آثار تلخ برخی از چشم‌و همچشمی‌ها و غفلت‌ها مطلع کنیم.
جولایی ادامه داد: البته نگاه ما در این مورد تنها معطوف به زندانیان مهریه نبوده و نیست. مهریه بابت این مطرح شد که به دلیل ماهیت این دست از محکومیت‌ها انجام کارهای هنری و فرهنگی در اولویت ما قرار دارد، حال اینکه برای نمونه این نهاد حمایتی طبق ماده 5 قانون چک ، تبلیغات زیادی را شروع کرده تا تبیین نماید که برای نمونه دسته چک و حواله بانکی به کسی تعلق می‌گیرد که حساب او پشتوانه مالی داشته باشد و نحوه مطالبه حقوق از طریق چک‌های بانکی حتی اگر صاحب چک از مالیت حداقلی برخوردار بود، به چه نحو است.
وی ادامه داد: اکنون در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی حدود 30 نفر از کارشناسان خبره با محوریت قوانین چک با یکدیگر جلسات تخصصی برگزار می‌کنند تا در عالی‌ترین تصمیم معین کنند برگه‌های چک به چه کسانی می‌تواند تعلق گیرد و بانک‌ها حق ندارند حتی با داشتن برخی شرایط به متقاضیان خاصی دسته‌ های چک بدهند.
اجتمام**٧٣٢٩ ** 1418

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۹۶۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهره‌مندی ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ زندانی از عفو و نهادهای ارفاقی در سال ۱۴۰۲

۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.

موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.

نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق‌مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای روز شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

برهمین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام ۱۵۵ نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و ۸۰۱ نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.

محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه همزمان با ایام پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت که زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.

با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسئولان قضایی، ۳ هزار و ۱۳۸ مددجو در استان آذربایجان غربی، ۳۹۴ مددجو در استان اردبیل و ۸ هزار و ۵۱۱ مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.

۲ هزار و ۸۵۶ مددجو در استان البرز، ۱۷ هزارو ۶۸۱ مددجو در استان تهران و ۱ هزارو۹۲۷ مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.

نهادهای ارفاقی و عفو برای ۵۱۲ مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو ۵۹۳ مددجو در استان خراسان جنوبی،۱۱ هزارو ۶۴۵ مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو ۱۸۴ مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.

به منظور کاهش جمعیت کیفری برای ۲۵ هزارو ۷۴۱ مددجو در استان خوزستان، ۱۰۶ مددجو در استان زنجان، هزارو ۳۲۲ مددجو در استان سمنان،۸۶۷ مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.

بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای ۲۰ هزار و ۴۹۸ مددجو در استان فارس،۶ هزار و ۷۳۸ مددجو در استان قزوین، هزارو ۶۱۱ مددجو در استان قم و ۱ هزارو ۹۲ مددجو در استان کردستان اعمال شده است.

هزارو ۲۰ مددجو در استان کرمان، ۷ هزارو ۵۵۷ مددجو در استان کرمانشاه، ۷۱۶ مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۸۸۸ مددجو در استان گلستان و ۲۹۱ مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

در این راستا در سال ۱۴۰۲ در استان لرستان ۶۰ مددجو، ۲ هزار و ۲۰۷ مددجو در استان مازندران،۱ هزارو ۶۱۹ مددجو در استان مرکزی، ۹ هزارو ۴۲۵ مددجو در استان هرمزگان،۱ هزارو ۹۳۵ مددجو در استان همدان و ۱۰ هزارو ۷۲۴ مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.

انتهای پیام