جهانگيري اجازه چک کردن حسابهاي بانکي داراي معوقه را نميدهد/ برخي نسبت به قوانين مبارزه با فساد بيتوجه هستند
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۷۲۱۲۴
خبرگزاري آريا - استاد فلسفه دانشگاه تهران با بيان اينکه معوقات بانکي حجم قابل توجهي دارند، گفت: يکي از اعضاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از اسحاق جهانگيري درخواست کرد که حسابهاي بانکي داراي معوقه را چک کند اما به او اين اجازه را ندادند.
به گزارش خبرگزاري فارس از قم، سعيد زيباکلام عصر امروز در مراسم بزرگداشت روز دانشجو با بيان اينکه در روز قيامت همگان بايد نسبت به عملکردهاي خود پاسخگو باشيم، اظهار کرد: عمر انسان بسيار کوتاه است به همين علت بايد در اين مدت کوتاه تلاش کنيم تا مطلوبترين خدمت را به مردم ارائه دهيم و در روز قيامت در گروه انسانهاي جهنمي نباشيم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وي با تاکيد بر اينکه در راستاي مبارزه با فساد اقتصادي همگان بايد اهتمام جدي داشته باشند، تصريح کرد: اگر برخي از لوايح را در مجلس شوراي اسلامي به تصويب ميرساندند ميتوانستند از حقوقهاي نجومي جلوگيري کنند.
عضو هيأت علمي گروه فلسفه دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: بسياري از افراد حرف از پايبندي بر اصول ميزنند اما در عمل هيچ توجهي به اصول ندارند و بر اساس سليقههاي شخصي خود کار را دنبال ميکنند.
وي با اشاره به اينکه نهادهاي نظارتي در انتصاب مديران نقش دارند، تصريح کرد: بايد با افراد متخلف برخوردهاي لازم را دنبال کنيم تا افراد در آينده به خود اجازه ندهند در حوزه اقتصادي فسادي را انجام دهند.
زيباکلام با بيان اينکه معوقات بانکي حجم قابل توجهي دارند، گفت: يکي از اعضاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از اسحاق جهانگيري درخواست کرد که حسابهاي بانکي داراي معوقه را چک کند اما به او اين اجازه را ندادند.
وي افزايش شفافيتهاي اقتصادي را يکي از راهکارهاي اصلي مبارزه با مفاسد اقتصادي دانست و يادآور شد: اکنون افرادي در حزبهاي مختلف سياسي به دنبال منفعت خود هستند و گاهي بدون توجه به منافع احزاب براي رفع مشکلات خود و رسيدن به سلايق شخصي تلاش ميکنند.
زيباکلام با تاکيد بر اينکه برخي نسبت به رعايت قوانين مختلف در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي بيتوجه هستند، مطرح کرد: راهکارهاي قانوني براي تغيير روندهاي غارتزا و فسادزا وجود دارد اما بايد اين راهکارها در دستور کار قرار گيرد.
اين تحليلگر سياسي بر لزوم حرکت سازماندهيشده مردم در راستاي مقابله با فساد تاکيد کرد و ادامه داد: دانشگاهيان، طلاب و اقشار مختلف جامعه بايد امر به معروف و نهي از منکر را به صورت فراگير و بدون استثناء دنبال کنند تا بتوانيم در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي به نتيجه برسيم.
وي با اشاره به اينکه مردم بايد مجموعههاي اصلي را مورد ارزيابي و نظارت قرار دهند، گفت: عملکرد مسؤولان بايد توسط مردم رصد شود چرا که در اين صورت ميتوانيم به موقع با معرفي افراد متخلف با فساد برخورد لازم را داشته باشيم.
وي خاطرنشان کرد: نظام اسلامي با اهداف مشخصي تشکيل شده است که بايد با استفاده از ظرفيتهاي مختلف به سمت آن اهداف حرکت کند اما با توجه به وجود فسادها و مشکلات کنوني سرعت حرکت نظام به سمت اهداف کندتر شده است که اميدواريم با اجراي قوانين و در نتيجه رفع مشکلات، خلاهاي کنوني جبران شود.
انتهاي پيام/ج/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۷۲۱۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حسابهای بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاهها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاههای اجرایی موظف به بستن حسابهای فرعی ارزی و ریالی در بانکهای خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بودهاند و موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارشها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاههای اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حسابهای فرعی باقی مانده متعلق به دستگاههای زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکتهای تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهرهمندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت میتواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجهای نزدیکتر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینههای استقراض میشود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت میتواند درآمدها و هزینههای خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامههای توسعهای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی میشود و به حسابرسها و سایر نهادهای مربوطه امکان میدهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت میتواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را میدهد تا برنامههای مالی خود را به طور دقیقتر برنامهریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانکها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حسابها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حسابهای متفرقه و ... میباشد. ضمن اینکه این حسابها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شدهاند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حسابها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشتماه این حسابهای نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حسابها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حسابهای خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.